كيف يمكن لقانون مهمته الأولى تنظيم أسمى العلاقات الإنسانية وهى الزواج أن يكون هو نفسه القانون الذي ينتهك هذه العلاقة ويسهم في تقويض بناءها ؟
فالزواج ليس فقط علاقة بين رجل وأمراه ولكنه بمثابة النواة التي يتكون منها المجتمع حيث أن الأسرة هي الرحم الذي يخرج منه الأجيال وكما أن الله شرع الزواج فقد شرع أيضاً الطلاق وقد حث على أن يكون بإحسان وبإعطاء النساء حقوقهن وذلك للحفاظ على سلامه المجتمع من التفكك والانهيار.
ولما كانت مواد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية المصري بها من التعسف ما يعطى الرجل الحق في تطليق المرأة دون الرجوع إليها ودون أي مبرر أو سابق إنذار،كما أنه من حقه أيضاً أن يردها خلال فترة العدة دون أن يستأذنها أو حتى يخبرها مسبقاً، فقد أدى ذلك إلى التعامل مع المرأة على أنها شيء يمكن التصرف فيه وفقاً لأهواء الرجل وهذا ما لم ترغب بها النساء ولا العقلاء من الرجال، كما انه بالطبع ما تحملت النساء والأطفال تكلفته الاجتماعية والنفسية والمادية أيضاَ.
فعندما نقول أن علاقة الزواج هي بمثابة علاقة شراكه بين طرفين فمن حق الشريكين بشكل متساوي ومتكافئ أن يتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية وتقسيم الواجبات والمسئوليات كما اتفقا منذ البدء على أقامه علاقة الشراكة وتقسيم واجباتها ومسئولياتها ولكن عندما يخل طرف بهذه المسئولية في إجراءات إنهاء العلاقة فمن الطبيعي أن يترتب على ذلك مشكلات وهى ما نحن بصدد مواجهته
فالقانون يعطى الرجل الحق في تطليق زوجته دون سابق إنذار وربما حتى دون أن يعلمها بذلك وقد أدت إساءة استخدام هذا الحق إلى ارتفاع نسبه ما نسميه الطلاق التعسفي وما يترتب على ذلك من عدم إعطاء الزوجة حقوقها المادية اللازمة لتدبر أمور معيشتها هي والأطفال.
كما أن ما تتحمله الاسره من تكلفه اجتماعيه ومعنوية وماديه قد أدى إلى زيادة نسبه التفكك الأسرى فالدراسات قد كشفت عن أن حوالي نصف حالات الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم سببها تفكك أسرى نتيجة الطلاق أو تعدد الزوجات، وفى دراسة أخرى للمجلس القومي للطفولة والأمومة اتضح أن حوالي ربع حالات الأطفال أدى تعرضهم لقسوة زوج الأم أو زوج الأب إلى الفشل في الدراسة ثم الهروب للشارع
والسؤال الآن هو لماذا لا يلتزم الطرفين بإنهاء إجراءات الطلاق داخل المحكمة بحيث نضمن الفصل العادل في كل الأمور المتعلقة بهذه العلاقة والتي منها نفقه الزوجة والأطفال وحق الرؤية والحضانة وغير ذلك؟
فـالتعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية حاولت تسهيل إجراءات دعاوى النفقة، ولكن النظام القانوني الجديد مازال يعتمد إلى حد كبير كسابقه على نفس إجراءات الإثبات وهو ما يذهب أحياناً في عكس مصلحة المتقاضيات إذا لم يتحل محاموهن بالكفاءة اللازمة لتقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.
ويشار إلى ان 90 ألف أسرة تتفكك سنوياً نتيجة الطلاق حسب ما كشفه تقرير خطير للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء ضمن أرقام مذهلة فيما يتعلق بالطلاق في مصر، حيث تقع حالة طلاق كل ست دقائق، ومن بين كل 100 حالة زواج تتم في القاهرة تنتهي 33 حالة منها بالطلاق، كما أن مصر تسجل أعلى معدلات طلاق في الدول العربية، تليها الأردن، ثم السعودية، فالإمارات والكويت، ثم البحرين وقطر والمغرب.
وكان تقرير سابق صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أكد أن عدد المطلقات بلغ مليوني و459 ألف مطلقة من بينها 34.5 بالمائة حالة طلاق في السنة الأولى من الزواج، و12.5 بالمائة ينفصلن في السنة الثانية، و40 بالمائة منهن يطلقن في سن الثلاثين.
وتبدأ المتاعب الحقيقية للمرأة بعد الطلاق، خاصة إذا نتج عن العلاقة الزوجية أطفال، ساعتها تدخل المرأة المطلقة في نفق مظلم من المشكلات سواء نفقة إو حضانة ثم رؤية وغيرها. على أن هناك مشكلة جديدة ظهرت مؤخراً تتعلق بعلاقة الولاية التعليمية العامة للأب على أبنائه، والتي يستغلها بعض الآباء في التلاعب بمستقبل الأبناء التعليمي للإضرار بمطلقاتهم.
الكل مسئول ولكنى أردت أن اطرق باب مسئوليه الدولة عن ما يحدث ففي الوقت الذي يهتم فيه نظامنا التعليمي بتلقيننا ما لا نحتاجه إلا لتحصيل الدرجات ، لم أجد حتى الآن برنامجاً تعليمياً واحداً يهتم بتأهيلنا لخوض تجربه الزواج وكيفيه إدارتها في المقابل هناك دبلومات اداره الأعمال كلياتها المختلفة وكأن العلاقة الأسرية ليست ذات شأن يعطينا الحق في تعلم إدارتها
وذا كنا لن نتعلم شيئاً فلماذا لا تسن الدولة قانوناً للأحوال الشخصية يضمن حصول كافه الأطراف على حقوقها والتزامها بواجباتها
وإن كانت المشاكل كلها تم اختصارها في مسألة نفقه الزوجة وتعثر الرجل والأزمة الاقتصادية فلماذا لا تتحمل الدولة مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها بأن تخصص للمرأة متى وقع عليها الطلاق مكاناً تحصل منه على نفقتها دون النظر إلى كون الزوج يعمل في وظيفة حكوميه أو ما غير ذلك، حيث أن عدد كبير من الرجال لا يعملون في القطاع الحكومي وبناءا على ذلك لا تستطيع النساء الحصول على نفقاتهن وفقاً لطريقه بنك ناصر في إدارة القضية
